يأتي برنامج المبادرات الصغرى لمنظمات المجتمع المدني بمنطقة شمال إفريقيا في فترة حاسمة من الناحية الاقتصادية والبيئية، تزامنا مع دعوة الحكومة الجزائرية إلى الاستخدام الرشيد للطاقة والمياه وتسجيل القضايا البيئية ضمن اهتماماتها. في هذا الإطار ومن أصل 57 مقترح مشروع من 26 ولاية مساهمة في البرنامج، تم انتقاء 10 مبادرات وابرمت اتفاقيات شراكة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2015 لإنجاز المشاريع التي دخلت كلها حيز التنفيذ.

في الجزائر، تستفيد غالبا منظمات المجتمع المدني المتمكنة من برامج التمويل الأمر الذي لطالما انتقد من قبل منظمات المجتمع المدني حديثة النشأة، حيث يأتي برنامج المبادرات الصغرى لمنظمات المجتمع المدني بمنطقة شمال إفريقيا ردا على انشغالات هذه المنظمات الحاملة لأفكار مشاريع ناجعة ولكنها تفتقر إلى الخبرة لصياغة مقترحات مجدية ومستدامة.

وقد استقطب هذا البرنامج اهتمام الجمعيات والمؤسسات الحكومية، وخاصة وزارة الموارد المائية والبيئة، الشريك الرسمي للبرنامج، ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ووزارة الداخلية والجماعات المحلية.

تعد النتائج الأولية للبرنامج في الجزائر واعدة. إذ إضافة إلى تمويل المشاريع الإنمائية التي تركز على صون الطبيعة وحماية البيئة، نحن بصدد انجاز مشاريع واعدة ومهيكلة تندرج في إطار الأولويات الوطنية بكونها مبادرات مبتكرة تدعم الترافع وتحث على الفعل وملائمة قوانين حماية البيئة.

وتجدر الإشارة إلى أن عديد الأطراف الفاعلة المؤسساتية منها والجمعوية كانت حاضرة منذ مرحلة صياغة المشاريع من خلال توفير الدعم التقني والمساهمات المالية وتتعهد اليوم كشريك حقيقي في تنفيذ المشاريع.

يوفر البرنامج الدعم الخاص والمستمر على الميدان وفي كل مراحل تنفيذ المشاريع وبجيب على انشغالات منظمات المجتمع المدني المستفيدة من خلال التدريب الميداني في الحوكمة الرشيدة، والاتصال وتبادل المعلومات والتسيير الإداري والمالي والمتابعة والتقييم.

وتأكيدا لأهمية البرنامج والدعم المستمر الذي يوفره لمنظمات المجتمع المدني، نظم لقاء وطني في يناير 2016 بمقر وزارة الموارد المائية والبيئة بحضور ما يزيد عن ثلاثين مشارك مثلوا الجمعيات المستفيدة من البرنامج، مركز التعاون للمتوسط للاتحاد الدولي لصون الطبيعة وإطارات الوزارة. وقد كان هذا اللقاء فرصة للتنديد بالدعم الهام للشركاء المحليين من دور ومديريات البيئة ومديريات الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، مديريات الري، مديريات الشباب والرياضة، مديريات الثقافة، مديريات التربية الوطنية، غرف الفلاحة ومحافظات الغابات والحضائر الوطنية، مختبرات الجامعات، البلديات والجمعيات ولجان القرى.

للتذكير، سبق وأن نظمت، في نفس الإطار، خمسة عشرة ورشة عمل محلية، ورشة عمل جهوية وورشة عمل وطنية خلال سنة 2015.

لمزيد من المعلومات
فريدة آية قاسي
المنسقة الوطنية بالجزائر
aitkacib@yahoo.fr