من بين الـ 75 مشروعا الذي تقدمت به الجمعيات المغربية في الوقت المحدد، تم انتقاء 10 مشاريع بشكل نهائي وغطت مواضيعها على الخصوص الحفاظ على التنوع البيولوجي، السياحة البيئية، النباتات الطبية والعطرية، التربية البيئية والمرافعة من أجل إحداث المناطق المحمية.

لقد عكست هذه المشاركة وبهذا الشكل نضج النسيج الجمعوي المغربي الذي عرف نموا هائلا خلال العقدين الأخيرين. فالأرقام الرسمية تتحدث عن وجود ما يفوق ل 100.000 جمعية من مختلف التخصصات ومجالات التنمية. ويرجع هذا النمو بهذا الشكل إلى سببين أولهما تنامي وعي المجتمع المغربي الذي اختار المساهمة في العمل التطوعي وثانيا إلى تنوع مصادر تمويل المشاريع سواء منها الوطنية أو الدولية. ويعد برنامج المبادرات الصغرى لمنظمات المجتمع المدني بشمال إفريقيا الذي انطلق في سبتمبر 2014، أحد النماذج الواقعية والملموسة إذ، على خلاف باقي صناديق التمويل، اختار دعم الجمعيات الشابة التي لها أقل من خمس سنوات وذلك بغية تمكينهم من التجربة والمهنية لخلق مكانتهم داخل النسيج الجمعوي المغربي. 'لا أدري متى ستكون لدينا الخبرة المطلوبة للحصول على تمويل مشاريعنا لو لم تكن هذه الفرصة التي منحها لنا الاتحاد الدولي لصون الطبيعة' إنها شهادة السيد الزوبير شتو، رئيس جمعية إفكر في تدخله أثناء ورشة تقديم مشروعه للحاضرين مبرزا الجانب الإبداعي لبرنامج المبادرات الصغرى لمنظمات المجتمع المدني بشمال إفريقيا.

وقد عرف إطلاق هذه المشاريع نجاحا غير متوقع من خلال نوعية الشراكات التي تم إبرامها وتعبئة السلطات العمومية، كالإدارات المختصة ومعاهد البحث العلمي، الذين التزموا للمساهمة بالخبرات في تتبع وتنفيذ هذه المشاريع. ولعل أحد أبرز النتائج الرئيسية لهذه المرحلة هو ميثاق الصياد البيئي المسؤول الذي وضعته لأول مرة في المغرب الجامعة المغربية للصيد الترفيهي في بادرة لتخفيف الضغط على الموارد المائية، وقد عرف تغطية إعلامية واسعة توجت بتوقيع اتفاقية الإطار بين الجامعة والمندوبية السامية للمياه والغابات ومكافحة التصحر تهدف إلى إشراكها في إدارة الموارد السمكية بالمغرب.

انطلقت جل المشاريع الممولة من طرف هذا البرنامج بتنظيم ورشات وأيام إعلامية للتعريف بمشاريعها وتقديمها لكل الشركاء والأطراف المعنية. وهكذا فقد نظم مرصد حماية المآثر التاريخية وحماية البيئة بطنجة أول ورشة تقديمية حضرها أزيد من 120 مشاركا من مختلف المنظمات الحكومية وغير الحكومية مشيدة بفكرة المشروع الذي يهدف إلى جعل غابة الرميلات منطقة محمية وفق القانون الجديد للمناطق المحمية. تبعتها جمعيات نادي الصيد للأطلس المتوسط والجامعة المغربية للصيد الترفيهي اللذان نظما مناظرة جهوية حول الصيد الايكولوجي والتنمية المستدامة في إطار الجهوية الجديدة للمغرب. بعد ذلك نظمت شبكة جمعيات المنتزه الوطني لاخنيفيس يوما إعلاميا حول مشروع حماية التنوع البيولوجي للمنتزه عن طريق تنمية السياحة البيئية والتنمية المحلية المستدامة. وتم تقديم مشروعي الحفاظ على التنوع البيولوجي للنباتات الطبية والعطرية بوادي ويسلان بمكناس من طرف جمعية شمال المنزه للتنمية والمحافظة على البيئة ومشروع التربية البيئية للحفاظ على الطبيعة بخمس جماعات التابعة لدائرة مولاي ادريس زرهون من طرف جمعية إفكر للتربية على البيئية والتنمية المستدامة. وقد عرفت كل هذه المشاريع تغطية إعلامية مهمة جعلت من برنامج المبادرات الصغرى لمنظمات المجتمع المدني بشمال إفريقيا التابع للإتحاد الدولي لصون الطبيعة وشركائه أحد البرامج الناجحة في المغرب.

لمزيد من المعلومات
إبراهيم أبوالعباس
المنسق الوطني بالمغرب
b_abouelabbes@yahoo.fr